چه کسی مالیات حراج میلیاردی تهران را می‌پردازد؟

علیرضا سمیع‌آذر، مدیر حراج تهران، این حراج را به عنوان یک موسسه با فعالیت تجاری، مکلف به پرداخت مالیات دانست.

به گزارش ایسنا، علیرضا سمیع‌آذر با اشاره به معافیت مالیاتی هنرمندان در سال ۱۴۰۰، گفت: «بر اساس بند (ل) قانون مالیات‌های مستقیم، هنرمندان و خرید و فروش آثار هنری شامل معافیت می‌شوند، اما حراج تهران به عنوان یک موسسه با فعالیت تجاری، مکلف به پرداخت مالیات است که تاکنون نیز مالیات‌های تکلیفی را پرداخت کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

»

علیرضا سمیع‌آذر، مدیر حراج تهران درباره حواشی مطرح شده مبنی بر مالیات هنرمندان در گفتگویی اظهار کرد: «بر اساس بند (ل) قانون مالیات‌های مستقیم، کلیه فعالیت‌های هنری که زیر نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هستند، که طبیعتا شامل خرید و فروش آثار هنری نیز می‌شود، از معافیت مالیاتی برخوردارند. بر همین اساس تمامی آثاری که در حراج تهران خرید و فروش شده، مشمول نظارت وزارت ارشاد می‌شوند و نباید نگرانی مالیات داشته باشند.»

او اضافه کرد: «البته اظهارنامه مالیاتی از شروطی است که شامل این معافیت می‌شود، اما بر اساس نص صریح بند (ل) قانون مالیات‌های مستقیم، کلیه آثار به فروش رسیده در حراج تهران با مجوز مرکز هنر‌های تجسمی بوده و مشمول نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌شوند و لذا قاعدتاً از پرداخت مالیات معاف هستند.»

سمیع‌آذر تصریح کرد: «قانون معافیت مالیاتی از سال ۱۴۰۰ شامل خود حراج تهران به عنوان یک بنگاه تجاری نمی‌شود و حراج تهران مکلف به پرداخت مالیات است. این در حالی است که حراج تهران از ابتدای فعالیت خود با توجه به معافیت‌های مالیاتی که در سال‌های گذشته داشته نیز همواره مالیات‌های تکلیفی خود را پرداخت کرده و تا سال ۱۳۹۹ مفاصا حساب مالیاتی دارد.»

این نویسنده و پژوهشگر هنری در پاسخ به طرح موضوع مالیات از هنرمندان و چالش‌های اخیری که در جامعه هنری داشته است، متذکر شد: «معافیت مالیاتی که سالیان زیادی است برای هنرمندان و خرید و فروش آثار هنری وجود دارد، یک سیاست تشویقی برای حمایت از تولید و خوداشتغالی هنرمندان، به ویژه در حوزه هنر‌های تجسمی است. هنرمندان تجسمی کشور سال‌هاست بدون هیچگونه سوبسید و امکانات زیرساختی در کارگاه‌های شخصی خود مشغول به تولید ثروت برای کشور هستند و معافیت مالیاتی یک سیاست تشویقی برای چنین فعالیتی است. به نظرم این سیاست درستی است که دولت به عنوان یک شاخص حمایت از استراتژی تولید توسط هنرمندان، برای آن‌ها معافیت مالیاتی منظور کرده است.»

او ادامه داد: «معتقدم این سیاست درست و تشویقی باید ادامه پیدا کند. اگرچه درست است که معدود آثار هنری دارند گران می‌شوند و ممکن است برخی از مسئولان و مقامات فکر کنند که چنین ارقامی باید شامل اخذ مالیات شوند، اما باید در نظر داشت که با وجود دانشکده‌های هنری زیادی که در کشور داریم، هرساله فارغ‌التحصیلانی به عنوان تولیدکننده وارد بازار کار می‌شوند. این هنرمندان جوان در شمار بالایی مشغول تولید ارائه اثر هنری هستند و باید در کارگاه شخصی خود، بدون حمایت و سوبسید دولتی، به خلق اثر بپردازند. اگر این هنرمندان احساس کنند که با معافیت مالیاتی توجه و حمایتی ولو اندک شامل آن‌ها می‌شود، طبیعتاً دلگرم خواهند شد.»

سمیع‌آذر با اشاره به قوانین مالیاتی رایج در کشور گفت: «از طرفی اگر بخواهیم داشتن معافیت مالیاتی را مشروط به گرفتن مجوز، ارائه اظهارنامه و ... کنیم، قطعاً این امر مستلزم بررسی‌های بوروکراتیک و غیرضروری می‌شود و نهایتاً دولت مجبور خواهد شد به‌خاطر مورد بی شمار دست آخر اغماض کند و حتی قانون خود را نادیده بگیرد. پس واقعاً ضرورتی ندارد که رویه‌ای را در پیش بگیریم که در نهایت مجبور به اغماض شویم.»

او توضیح داد: «البته معتقدم اگر زمانی دولت به اشکال مختلف، مثل در نظر گرفتن سوبسید واردات اقلام مورد نیاز هنرمندان، تخصیص فضای کار، تولید و ارائه آثار هنری و یا اختصاص تسهیلات و اعتبارات مالی که به سایر مشاغل دیگر تعلق می‌گیرد، به هنرمندان در تولید هنر کمک کند، آن وقت می‌تواند انتظار داشته باشد که از درآمد حاصله هم مالیاتی را دریافت کند. اما تا چنین زمانی معافیت مالیاتی موجود که سال‌هاست پابرجا بوده، به توسعه تولیدات هنری و ایجاد شوق و گسترش اشتغال هنرمندان کمک می‌کند.»

سمیع‌آذر درباره معافیت خریداران آثار هنری نیز گفت: «این مالیات می‌تواند تحت عنوان مالیات بر ارزش افزوده باشد که در مورد آثار هنری مشابه فرش، کتاب، مطبوعات و اقلام دیگر فعلاً اعمال نمی‌شود. این امر نیز در جهت حمایت از تولید ملی، اشاعه فرهنگ و سرمایه‌گذاری‌های درست اقتصادی است که باید مدنظر قرار گیرد. افرادی که مبادرت به خرید آثار هنری می‌کنند، یا بر اساس علایق شخصی چنین کاری می‌کنند که عمل آن‌ها در جهت فرهنگ‌سازی و حمایت از آفرینش‌های هنرمندان و جامعه هنری است و یا برای سرمایه‌گذاری به خرید و فروش آثار هنری اقدام می‌کنند که آن نیز فعالیتی هم‌راستا با تقویت اقتصاد کشور است، زیرا سرمایه‌گذاری بر روی هنر، نقش مهمی در جهت تولید ثروت ملی دارد، بدون آنکه بار تورمی را متوجه اقتصاد کشور کند. سرمایه‌گذاران بر روی آثار هنری ضمن رونق‌بخشی به اقتصاد هنر، از انباشت سرمایه در بانک‌ها برای دریافت سود، یا سرمایه‌گذاری در کالا‌های تورمی مثل ملک، طلا، ارز، خودرو و... جلوگیری می‌کند و لذا نقش مهمی در اصلاح روند‌ها در اقتصادی کشور دارد. پس معافیت مالیاتی چنین افرادی نیز حمایت از سرمایه‌گذاری در بخش تولید ملی است که مدنظر دولت نیز قرار دارد.»

منبع: فرارو

کلیدواژه: حراج تهران خرید و فروش آثار هنری معافیت مالیاتی پرداخت مالیات سرمایه گذاری عنوان یک حراج تهران سمیع آذر بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۶۱۹۹۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تسهیلات جدید مالیاتی برای طلافروشان

وزارت صمت تسهیلات تازه ای برای ثبت معاملات طلا در سامانه جامع تجارت یا سامانه مودیان درنظر گرفت.

به گزارش مشرق، وزارت صمت در بخشنامه‌ای تسهیلات تازه ای برای ثبت معاملات طلا در سامانه جامع تجارت یا سامانه مودیان درنظر گرفته است.

در این بخشنامه تاکید شده مالیات عایدی سرمایه مشمول واحدهای صنف طلا نمی‌شود.همچنین ثبت موجودی اولیه در سامانه جامع تجارت مربوط به دارایی‌های شخصی یا سرمایه‌ای که در جریان تولید و فروش قرار نگرفته، نمی‌شود.

مشروح بخشنامه علیرضا شاه میرزایی معاون وزیر صمت به مدیران کل صنعت، معدن و تجارت استانها و جنوب کرمان به شرح زیر است:

احتراما پیرو جلسه روز گذشته در محل اتاق اصناف ایران با حضور رؤسای محترم اتحادیه‌های صنف طلای مراکز استانها و هماهنگی با دستگاههای ذیربط در جلسه دیروز با حضور قائم مقام محترم وزیر، موارد ذیل اعلام می‌گردد:

۱- همانطور که قبلاً مسئولین ذیربط وزارت متبوع (سامانه جامع تجارت) و سازمان امور مالیاتی (سامانه مؤدیان) اعلام نموده‌اند، اتصال دو سامانه انجام شده است و هر اطلاعاتی که در یکی از سامانه‌ها ثبت شود به سامانه دیگر منتقل می‌شود.

۲- در خصوص مالیات عایدی سرمایه (یا CGT یا مالیات بر سوداگری)، هرچند هنوز به تأیید شورای نگهبان نرسیده و قانون نشده است، ولی لازم است اطلاع‌رسانی شود که طبق متن مصوبات مجلس، این مالیات مشمول واحدهای صنفی نمی‌شود و در خصوص نگرانی‌های ایجاد شده در مردم به عنوان مشتریان اصناف نیز باید توجه نمود که در متن مصوبات علاوه بر معافیت تا ۱۵۰ گرم، برای هرگونه فروش طلا به واحدهای صنفی که توسط این واحدها در سامانه مؤدیان ثبت می‌شود، معافیت کامل از هرگونه مالیات عایدی سرمایه در نظر گرفته شده است و لذا در صورت اطلاع‌رسانی صحیح، نه تنها مردم هیچ نگرانی نخواهند داشت بلکه مشتاق ثبت اطلاعات به جهت بهره‌مندی از معافیت مالیاتی خواهند بود.

۳- همانطور که مدیران محترم اتاق‌ها و اتحادیه‌های صنفی طلا بارها اعلام نموده‌اند، همپای تمام دستگاهها، در اجرای قانون و مقابله با قاچاق و پولشویی اتفاق نظر و همکاری دارند و نه تنها هیچ تفاوتی بین صنف طلا با سایر اصناف نیست بلکه به دلیل ویژگی‌های خاص، این صنف در اجرای قوانین مذکور پیشگام است.

۴- در خصوص ثبت موجودی اولیه در سامانه جامع تجارت اولا این ثبت مربوط به دارایی شخصی یا سرمایه کاسبان محترم که در جریان تولید و فروش قرار نگرفته است نمی‌شود، ثانیاً طبق هماهنگی به عمل آمده با ناظران و بازرسان مقرر شده است که خطاها و کاستی‌های ثبت اطلاعات کاسبان خرد نباید تحت عنوان «قاچاق» مورد پیگرد قرار گیرد بلکه قاچاق در درجه اول مربوط به جریان ورودی و خروجی کشور است.

۵- قطعا اعضای محترم هیات مدیره‌های اتحادیه‌های مربوط به طلا و فلزات گرانبها، در اجرای قانون باید پیشقدم باشند.

۶- طرح‌ها و پیشنهادات خوب اصناف طلا نظیر تسهیل تأمین طلای خام کارگاه‌های طلاسازی، تسهیل ورود موقت طلای خام جهت صادرات مصنوعات، فروش قسطی مصنوعات طلا در قالب تسهیلات ازدواج، امکان وثیقه‌گذاری آسان طلا جهت مشارکت مردم در طرح‌های خرید اعتباری و حتی سهیم شدن در سود اجاره طلا، تسهیل فرایندهای عیارسنجی، کاهش تقلب و سنددار کردن طلا و لزوم تغییر رویه رسانه‌ها در اطلاع‌رسانی پیرامون صنف طلا، با جدیت توسط بخش‌های ذیربط پیگیری شده و گزارش اقدامات به مقام عالی وزارت ارائه گردد.

۷- لازم است بین بازرسان و ناظران دستگاه‌های مختلف، هماهنگی کامل وجود داشته باشد و طبق قانون نظام صنفی کشور، از ظرفیت کمیسیون‌های نظارت بر اصناف برای این هماهنگی استفاده شود.